اجتماع مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد خلال ساعات.. وصرف 820 مليون دولار في هذه الحالة
تجتمع الحكومة المصرية، وتضم الوزراء الاقتصاديين ومحافظ البنك المركزي، لبدء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مع مسئولي صندوق النقد الدولي خلال ساعات من اليوم الاثنين 29 يوليو 2024.
اجتماع عاجل بين الحكومة وصندوق النقد
وتحصل مصر، على شريحة دولارية جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، بعد تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة 6 % للقضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف، ووافق الصندوق على رفع قيمة القرض، بعد التداعيات السلبية التي لاحقت مصر وعدد من الدول بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
ويكون من حق الحكومة الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بواقع 820 مليون دولار، في حالة اجتياز المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح، والمحدد فيها مناقشة عدد من الملفات المختلفة، التي تضمن استمرار عملية الإصلاح.
صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي
ويأتي الاجتماع، بعد إرجاء الاجتماع من يوم 10-7-2024 لـ اليوم الاثنين 29-7-2024، لاستكمال بعض التفاصيل، وفقًا لـ جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، والتي أكدت أن ذلك التأجيل لا يشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر، لكنها لم توضح ماهية هذه التفاصيل.
وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات بالحضور الشخصي مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 17 يناير حتى 1 فبراير الماضي في القاهرة.
وواصلت البعثة عملها عبر شبكة الإنترنت على مدار الأسابيع القليلة الماضية للانتهاء من وضع أهم جوانب الاتفاق، وفي ختام المناقشات، قالت فلادكوفا هولار: يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصندوق الممدد.
وأضافت: وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، نظر الخبراء كذلك في طلب السلطات زيادة دعم الصندوق لمصر من 2،35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6،11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي).
