قرض لإثيوبيا بـ 3.4 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته أربع سنوات، بموجب تسهيل الائتمان الممتد لإثيوبيا بمبلغ يصل لـ 3.4 مليار دولار أمريكي، لدعم تنفيذ السلطات لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي ووضع الأساس للنمو بقيادة القطاع الخاص.
ويسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
ويأتي البرنامج الاقتصادي لإثيوبيا، بدعم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، ويتصور حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولًا.
وقال صندوق النقد الدولي إن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة هو عنصر حاسم في برنامج الإصلاح وتشمل السياسات الرئيسية:
- الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص النقد الأجنبي.
- مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، والقضاء على التمويل النقدي للميزانية، والحد من القمع المالي.
- خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية.
- استعادة استدامة الدين، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين.
- تعزيز الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي: هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا وإن الموافقة على تسهيل الائتمان الميسر هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا وشمولًا لجميع الإثيوبيين.
ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في تحفيز التمويل الخارجي الإضافي من شركاء التنمية، وتوفير إطار لإتمام إعادة هيكلة الديون الجارية بنجاح.
