إسكان النواب تطالب الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء
وجهت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بـ مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي، للحكومة الجديدة بعض المطالبات في شأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشارت اللجنة خلال تقريرها، إلى أن تعديل قانون البناء الموحد، يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مشددةً على أهمية بحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة.
وطالبت إسكان النواب، الحكومة، بالتقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وكذلك يضمن استمرار الاستثمار في مجال التطوير العقاري.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة ضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لتمكين هذا القطاع من القيام بالدور المنوط به.
وطالبت بدراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الصدد والتي من أهمها ضرورة اصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
