مدبولي يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك: حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار السعودي
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد مدبولي أن حكومتي مصر والسعودية، تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وأضاف مدبولي: حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر، من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مضيفًا: أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم.
وأكمل رئيس الوزراء: نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة.
ولفت إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مؤكدا أنه يحرص بالتعاون مع الوزراء المعنيين على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتابع: قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين، موضحًا أنه يتعين تركيز الجهود؛ من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
