مصطفى مراد: عودة وزارة الاستثمار تعكس رغبة الدولة في جذب الأموال الأجنبية
قال مصطفى مراد، الكاتب الصحفي ورئيس قسم الاقتصاد بموقع القاهرة 24، إن مصر بدأت مؤخرًا في تنويع مصادر التمويل التي تمثل أكبر تحدي للجهود الحكومية في تحريك التنمية الاقتصادية، وذلك استمرارًا لما أبرمته الحكومة في الفترات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية، والذي يتم وفقًا لقواعد واشتراطات محكمة.
وأضاف مراد في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة المصرية بدأت في البحث عن مصادر تمويل مختلفة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتضح من خلال طرح السندات باليوان الصيني في السوق الآسيوي، في سبيل استكشاف الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق الخارجي، وفتح أسواق جديدة لتنويع مصادر التمويل والتوسع الخارجي مع الأسواق العالمية الكبرى.
هل ستنجح وزارة الاستثمار في تنشيط حركة الاقتصاد المصري من جديد؟
وتابع رئيس قسم الاقتصاد بـ القاهرة 24: ربط السوق المصري بالأسواق العالمية الكبرى في إفريقيا وأوروبا وآسيا له أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، فقد بدأ في الفترة الأخيرة مع التشكيل الوزاري الجديد وعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بنشاط وأهمية الاستثمار في مصر.
وأكد مصطفى مراد، على أهمية ربط مصر مع السوق الآسيوية، خاصة وأن مصر مرتبطة مع القارة الإفريقية باعتبارها البوابة الرئيسية لاختراق تلك الأسواق، لافتًا إلى أنه بإمكان مصر جذب العديد من الأسواق عن طريق السوق الآسيوي وتبادل المنفعة العامة بينها وبين السوق المصري وتنشيط حركة الاستثمار المحلي من جديد.
وأردف مراد، أنه أصبح هناك اتجاه كبير من قبل الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة، على الاستيراد من دولتي الصين واليابان، حيث تمكنت العديد من شركات السيارات في مصر من جذب وكلاء خارجيين بضخ استثمارات مالية كبيرة وضخمة داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح أيضًا من خلال التعاقد مع شركة صينية للإشراف على إنشاء أكبر برج في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج الأيقوني، والذي أصبح منارة لإفريقيا والعالم أيضًا.
