الانتظار طال.. حلم الهيئات يراود أوائل كليات الحقوق

في مطلع يونيو 2021 فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته نافذة الأمل أمام أبنائه من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، آملا تجسد في قرارات لتصويب العرف في التعيينات بالهيئات القضائية، وأملا في إنجاز ملفات تعيين الدفعات المتأخرة لأبنائه خريجي بعض الدفعات والتي وصل حينها لعام 2013، حيث كانت هيئة النيابة الإدارية ما زالت لم تعلن عن تعيين هذه الدفعة رغم مرور نحو 9 سنوات حينها.

تجدد الأمل عقب الخروج بقرارات هذا الاجتماع الذي عقده سيادته مع جميع رؤوساء الهيئات القضائية، وتجسد في القرارات التاريخية غير المسبوقة التي صدرت عنه، وشكلت حينها علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

خريجو كليات الحقوق 

حملت هذه القرارات سيدي الرئيس ما لم يسبق لها مثيل إذ تضمنت بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أكتوبر 2021، واعتبرت يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، ووحدت المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة: القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة. 

شملت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

هذه القرارات أكدت حرصكم على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، وحققت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما ساوت في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى القضائية للوصول إلى هذه المساواة.

وسّعت هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وأتاحت الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.

لكن سيدي الرئيس مر ما يقرب من 4 سنوات على هذه القرارات وانتهت بعض الهيئات من إعداد ملفات التعيين وكشوفها وما زالت دفعات 2018 في النيابة الإدارية و2019 في قضايا الدولة لم يأتي دورها في التعيين حتى الآن.

6 و8 سنوات مرت على خريجي كليات الحقوق ولم يحن دورهم بعد في التعيين، فمتى سيتم تعيينهم وهم الآن يقاربون الثلاثين من أعمارهم فمتى إذن سيتم تعيين خريجي هذه الدفعات ممن يقفون في طابور الانتظار، يلتحقون بأي أعمال تأتي أمامهم وينتظرهم مستقبل مشرق في السلك القضائي.
سيدي الرئيس، أبناؤكم ينتظرون قراركم الحكيم والعاجل بمكافآتهم على التفوق، فهم أوائل دفاعتهم والعدالة تنتظر وجودهم بين أروقتها يتعلمون فيها ويثقلون خبراتهم، وهم في ريعان الشباب قبل أن يمر بهم العمر.