وزيرة البيئة تستقبل عددا من النواب لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزيرة البيئة تستقبل النواب
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية اللقاء، حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقترحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي، والنهوض بالبيئة المصرية.
أسباب هجوم القرش على البشر
والتقت فؤاد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقًا لقرار محافظ جنوب سيناء رقم 129 لسنة 2024، والسيد محافظ البحر الأحمر رقم 266 لسنة 2024، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.
موجة حوادث القروش
وأضافت وزيرة البيئة أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام 2018، وفى ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التي بدأت في ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين، مشيرة أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء في دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدر هام للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين، لافتة إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.
