خبراء عن ارتفاع سعر الدولار: تعلمنا من الدروس السابقة وخسائر محتملة للأجانب حال الخروج من مصر
ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم أمام الجنيه لأول مرة منذ 5 أشهر ليعود إلى مستويات 6 مارس الماضي، وهي بداية تراجع الدولار بالتزامن مع قرار لجنة السياسات النقدية وقتها بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات ومرونة سعر العرض والطلب ورفع الفائدة 6%.
وارتفع سعر الدولار منذ 6 مارس الماضي من مستوى 31 جنيها إلى مستوى 46.67 جنيها في 20 مايو الماضي، كأدنى مستوى له خلال الفترة قبل أن يتعادل مرة أخرى وفق العرض والطلب ويحوم حول 47 جنيها.
لكن حركة الدولار تسارعت في بداية تعاملات اليوم لتقفز أعلى 49 جنيها ما أثار مخاوف من خروج الأموال الأجنبية مرة أخرة بالتزامن مع الأضطرابات التي تشهدها مختلف الأسواق المالية العالمية، حيث ضربت موجة تراجع كبيرة أسواق الأسهم في مختلف دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أنباء دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود محتمل وسط تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لسبتمبر المقبل وفق تصريحات جيروم بال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الاحتياطي الأجنبي في مصر
وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى أعلى مستوى في تاريحه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.
وأرجع البنك المركزي نمو الاحتياطي النقدي إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقديًا واقتصاديًا.
وكشف مصدر مصرفي مسئول لـ القاهرة 24، أن ارتفاع الدولار اليوم هو أمر طبيعي ونتيجة لآليات السوق، ومن يريد أن يتخارج من مصر فعليه أن يخرج بسعر السوق والتي تحدد السعر العادل للدولار أمام الجنيه وقتها.
وأوضح أن المستثمر الذي سيفكر في الخروج من مصر في الوقت الحالي عليه أن يتحمل الخسائر في فرق العملة، خصوصا أن الاحتياطي المصري من العملة قادرعلى تلبية كل الطلبات، لافتا إلى أن الدولار سوف يتراجع مرة أخرى وسيصبح المستثمر المتعجل بالخروج هو الخاسر الوحيد.
ومن جهته يقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الاجانب يبحثون عن ملاذ آمن لحفظ أموالهم في ظل اضطراب الأسواق وتباطؤ الفيدرالى الأمريكي في خفض الفائدة، وهو ما أدى إلى تحرك سعر الدولار في مصر والبدء في الارتفاع.
وأضاف أن ارتفاع الدولار إلى 49 جنيها أو حتى 50 جنيها أو تجاوز هذا الرقم لم يعد أمرا مخيفا خصوصا في ظل اتباع البنك المركزي المصري لآلية العرض والطلب في جعل سعر العملة الأجنبية يتحدد وفق مرونة العرض والطلب، لافتا إلى أن البنك المركزي لديه رصيد قوي يستطيع تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، ومن ثم لن تحدث هوة في أرصدة الدولار في حالة خروج أموال أجنبية في الوقت الحالي وسيكونون هم الخاسرين.
وأوضح أن استراتيجية إدارة الأمول تعمل وفق استراتيجية تقوم على استخدام جزء من أموال الاعتمادات المستقبلية لسد فجوات تمويلية موقتة على أن يتم تعويض هذا التمويل فور الحصول على حصائل جديدة للدولار، كما أن الجزء الأكبر من أموال الاستثمار المباشر يتم استخدامها في مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في العالم مضطربة بسبب تدهور الاقتصاد فى أمريكا، وتردد الفيدرالى في خفض سعر الفائدة رغم ارتفاع معدل البطالة وتراجع نمو القطاع الصناعى ومن ثم فالاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود، حتى أن الذهب مستقر على الرغم من أنه يجب أن يرتفع وسط الأحداث الملتهبة في العالم.
وأوضح أن ما يحدث في العالم سيكون لصالح مصر وربما يعقد اجتماع استثنائي ويخفض الفائدة، ومن ثم تحسن الدولار وصار هناك فرص ربحية فى الجنيه المصري، ومن ثم زيادة الاستثمار الاجنبي غير المباشر إلى 50 مليار دولار، مؤكدًا أن سعر الصرف متروك لآلية العرض والطلب، ولا نخشى من ارتفاعه وقد نشهد صفقات دولارية مليارية خلال الفترة المقبلة من إحدى الدول العربية ستنعش الاقتصاد المصري.
