رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف مستحقات المُصدرين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، في اجتماع عقده اليوم الاثنين، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويًا في عام 2030.
برنامج دعم الصادرات الوطنية
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضًا بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجهًا في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحًا، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
