بقيادة مصري.. عصابة تزور تصريحات إقامة في إيطاليا و800 مكالمة يومية كشفت الجريمة
أصدرت شرطة ولاية تيرني الإيطالية، وبالتعاون مع خدمة العمليات المركزية، وبدعم من مقر الشرطة روما، وإدارة منع الجريمة، أمرًا بوضع 3 أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة من النيابة العامة بمحكمة بيروجيا ضد مقيم مصري وآخر من بنجلاديش، ومواطن إيطالي بتهمة تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى تزوير المستندات اللازمة لإصدار تصريح الإقامة.
قضية تزوير تصريحات الإقامة بقيادة شاب مصري في إيطاليا
وحسب صحف الإيطالية، قام التشكيل العصابي الثلاثي، من خلال تزوير تصريحات الإقامة، بالتشجيع على بقاء المواطنين المقيمين على الأراضي والدخول إلي البلاد من خلال لمَّ شمل الأسر المقيمة أفرادها في إيطاليا.
وبدأ التحقيق مع التشكيل العصابي في عام 2022 بعد تقرير تلقاه مكتب المدعي العام في تيرني - الذي قام مكتبه بتنسيق المرحلة الأولية من التحقيقات قبل إحالته إلى مديرية مكافحة المافيا في مكتب المدعي العام - من قِبل مكتب التسجيل في بلدية تيرني، بخصوص الطلبات المتكررة والمشبوهة للإقامة أو تغيير مكان الإقامة من قبل المواطنين، معظمهم من باكستان وأفغانستان ومصر والعراق في بعض الشقق الواقعة في وسط المدينة.
وتبين خلال التحقيقات، أن مواطنًا مصريًا، صاحب بعض الأنشطة التجارية، هو من قام بتنظيم الأنشطة المشار إليها؛ وكان هذا الأخير، على وجه الخصوص، سيسمح، من بين أمور أخرى، للعديد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، معظمهم من الجنسية المصرية، بالحصول على تصريح إقامتهم أو تجديده، وتزويدهم بمواقع، تأكد لاحقًا أنها وهمية، حتى يتمكنوا من طلب الإقامة.
ولفت التقرير إلى أن تسجيل العقود ذات الصلة، تم لدى وكالة الإيرادات أيضًا من قبل الإيطالي البالغ من العمر 58 عامًا، صاحب وكالة عقارية، والمستفيد الأكبر من عمليات التزوير.
وأتاحت التحقيقات، التي تم إجراؤها أيضًا بالأنشطة الفنية، افتراض وجود جمعية إجرامية نشطة في مقاطعة تيرني والتي تدور حول شاب مصري يبلغ من العمر 30 عامًا يتلقى ويجري ما يقرب من 800 مكالمة هاتفية يوميًا، وتمكن من الحصول على الإجراءات اللازمة، في سبيل إصدار تصريح الإقامة، أو تجديده، أو تحويل تصريح الإقامة الذي كانوا يحملونه إلى تصريح إقامة طويل الأجل من الاتحاد الأوروبي، أو الحصول على لمِّ الشمل في إيطاليا مع أفراد الأسرة المقيمين في الخارج.
تفاصيل كشف قضية تزوير تصريحات الإقامة في إيطاليا
ومن خلال تحليل وضع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي على الأراضي الوطنية، تم التأكد من أنهم كانوا في الغالب يطلبون الإقامة لأول مرة للحصول على اللجوء السياسي أو تجديده، أو الحماية الثانوية، أو تحويل تصريح الإقامة التي كانوا يحملونها في EC واحد على المدى الطويل، مما يثبت بشكل كاذب موقفهم العملي من خلال الوثائق المتعلقة بافتتاح أعمال تجارية فردية.
وذكر التقرير أنها تضم أكثر من 100 رقم ضريبة القيمة المضافة، معظمها للأنشطة غير المتخصصة لأعمال البناء أو المنشورات، أو علاقات عمل تابعة في الشركات الفردية المذكورة أعلاه، أو مغاسل السيارات والحلاقون، أو في بعض الحالات يتم توظيفهم بشكل مباشر من قبل نفس المصري، وكثيرًا ما كان لهذه الأنشطة نفس مكان الإقامة كان مكتب تيرني المسجل وعمليات التفتيش التي أجراها المحققون لم تجد أي شركة موجودة.
وأثبتت التحقيقات أنه في المنازل العديدة المتضررة، والتي يوجد معظمها في تيرني، حتى لو لم يكن بها سوى عدد قليل من الغرف، كان هناك العشرات من المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي يعيشون هناك، في منزل يقع في وسط المدينة بمساحة 38 مترًا فقط، تم العثور على ما يصل إلى 14 شخصًا رسميًا خلال فترة معينة.
ويُعتقد حسب وسائل إعلام إيطالية، أن شخصية بارزة أخرى في المنظمة المذكورة أعلاه هي الرجل البالغ من العمر 32 عامًا من بنجلاديش، ويحمل رقم ضريبة القيمة المضافة لأنشطة الاستشارات الإدارية، والذي يتعامل بشكل أساسي مع الممارسات الإدارية اللازمة لمختلف المواطنين المهتمين.
ويشار إلى أنه خلال عمليات التفتيش المطلوبة، تم الاستيلاء على العديد من الهواتف المحمولة وكمية كبيرة من الوثائق، وستكون موضوعًا لمزيد من التحقيقات التحقيقية.
