الوكيل: ندعم الشركات المصرية للمشاركة في مشروع الضبعة النووي
شهد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توقيع شركة المقاولون العرب وشركة أتوم ستروي اكسبورت (ASE) المقاول العام لمشروع الضبعة النووي عقد أعمال بمحطة الضبعة بقيمة 418 مليون دولار.
وشارك في مراسم حفل التوقيع، المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، واليكسي كونونينكو، مدير مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء ونائب رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت (ASE) وعدد من كبار المسئولين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة المقاولون العرب وشركة أتوم ستروي اكسبورت الروسية.
ووقع العقد المهندس حسن مصطفى نائب رئيس شركة المقاولون العرب، واوليج ياكوفليف مدير فرع شركة أتوم ستروي اكسبورت (ASE) بمصر.
وأعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بتوقيع عقد الأعمال البحرية بمشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، والذي فازت به شركة المقاولون العرب، بقيمة 418 مليون دولار.
نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20%
وقال الوكيل إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% على الأقل وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % على الأقل، كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل.
وأضح الوكيل أن المقاول العام الرئيسي للمشروع النووي "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن وأننا نوصي مرارا وتكرارا على ضرورة وجود الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
المحطة النووية بالضبعة
ويذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، فخطة مزيج الطاقة هي الخطة الاستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
