اليابان تنفق 68 مليار دولار لمنع تراجع الين
أظهرت بيانات رسمية أن اليابان أنفقت 68 مليار دولار على التدخل في سوق الصرف الأجنبي، لتقوية العملة المحلية ومنع انزلاقها إلى انخفاض قياسي أمام الدولار من شأنه أن يرفع معدلات التضخم ويؤرق المستهلكين.
وتدخلت اليابان في سوق الصرف الأجنبي مرتين بين أبريل ويونيو الماضين عبر إنفاق 68 مليار دولار، في يومين أحدهما في إبريل والآخر في يونيو، مؤكدة عدم إجراء أي عمليات إضافية من هذا القبيل بعد هذين اليومين.
ووفقًا لتقرير عن التدخل الحكومي القياسي في وقت سابق من العام الحالي، تم إنفاق ما يعادل 5.9 تريليون ين (40.6 مليار دولار) و3.9 تريليون ين في الأيام الموضحة المذكورة لدعم الين الياباني، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود في ذلك الوقت وفق بلومبرج.
وساعدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تثبيط بعض المضاربين على العملات عن الرهان بشكل كبير ضد العملة لبعض الوقت، خوفًا من اتخاذ المزيد من الإجراءات.
ورغم الإنفاق القياسي، كان يُنظر إلى تأثير التدخل المزدوج إلى حد كبير على أنه قصير الأجل ولم يعكس ديناميكيات السوق.
وفي أعقاب تدخلات أبريل ومايو، أجرت طوكيو عمليات متابعة لتعزيز الين في الشهر الماضي، إذ أنفقت مبلغا يعادل 5.5 تريليون ين، ومن المتوقع أن تصدر الوزارة تفاصيل تغطي أحدث العمليات في وقت لاحق من هذا العام، عادة في نوفمبر.
ويُرجح أن جهود السلطات اليابانية لمكافحة ضعف العملة تقترب الآن من نهايتها، مع ارتفاع قيمة الين بشكل حاد وسط تضييق فجوة أسعار الفائدة.
رفع أسعار الفائدة في اليابان
وأعلن بنك اليابان الأسبوع الماضي عن رفع سعر الفائدة إلى 0.25% من نطاق 0% إلى 0.1%، إلى جانب إجراء تشديد كمي لخفض مشترياته من السندات إلى النصف.
