وزيرة البيئة تفتتح الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية بمشاركة عدد من الوزارات
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء اللجنة.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقات متعددة الأطراف، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وأعضاء اللجنة من الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والصناعة.
وفى مستهل الاجتماع أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف الى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار منظومة التحول الأخضر فى مصر، مشيرة إلى أنه توجد الكثير من المتطلبات لإصلاحات هيكلية في المجال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، والذى استغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزارات المعنية، مشيرة الى انه يعد مرجع لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط،موضحة ان الفكرة فى التقرير كانت ان يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية، مؤكدة ان توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من خلال الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت فؤاد، أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD انه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمي ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة، فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هى جهة متخصصة فى السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كافة قطاعات الدولة المصرية، وسيكون مرجع لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، الى برنامج " نوفى "، وامكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة ان هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الإنتقال الأخضر العادل.
ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرا الى اهمية ربط اهداف اللجنة والموضوعات التي يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية، وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة.
