لاحتواءه متبقيات المبيدات ومادة مسرطنة.. البصل المصري يقع في فخ «الحظر» (مستندات)
نجحت مصر على مدار الأشهر الماضية في فك الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المحظورة من دول عربية أو أجنبية، بعد مفاوضات لإداراة الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لكن على الرغم من ذلك وقع البصل المصري في “فخ” الحظر.
حسب مستندات حصلت عليها “القاهرة 24″، فإن السعودية ثم ليبيا حظرتا البصل المصري، مؤكدين في خطاباتهم للحجر الزراعي المصري أن البصل المصري يحتوي على نسبة متبقيات مبيدات تفوق الحد المسموح والمعمول به في دولهم، وهو ما دفعهم لحظره.
وكشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن نتائج التحاليل التي تم التوصل إليها من خلال سحب عينات البصل الواردة من جمهورية مصر العربية وثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات محظورة عالميا، فقد صدر قرار الوزارة بفرض حظر مؤقت على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.
بينما كشف تقرير للجمارك الليبية عن منع دخول البصل الجاف لمصري الأحمر لوجود مادة مسرطنة، حسب ما ذكر كتاب بلدية طبرق رقم (630/26) بتاريخ 25 مارس 2019.
أيضا كشف تقرير لجهاز المخابرات الليبية عن أن التحاليل التي تم التوصل إليها بعد سحب عينات من البتصل الواردة من جمهورية مصر العربية تثبت تلوثها بتبقيات مبيدات محظورة عالميا، وأنه صدر قرار مؤقت بحظر استيراد البصل من مصر.
على الرغم من ذلك وحسب بيان صادر من وزارة الزراعة فإن الحجر الزراعي التركي أخطر مصر رسميا بالموافقة علي فتح أسواقه امام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد انجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، والتاكيد علي سمعتها المعروفة عالميا، بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنيه المتبادلة مع الجانب التركى لفتح السوق التركى أمام صادرات البصل من مصر.
وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن السعودية حظرت استيراد البصل المصري مؤقتا دون أي إخطار مسبق، مؤكدا عدم وجود أي شحنة بصل تم رفضها أو إعدامها خلال الفترة الماضية، وأن قرار السعودية جاء بدون أي إخطار”.
وقال “العطار”، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن البصل المصري لا يحتوي على مبيدات، خاصة وأنه قشرته لا تمتص المبيدات، بل طارده للمبيدات، مؤكدا أنه لا توجد دولة رفضت البصل المصري قبل ذلك”.
وأضاف أن هناك اتفاقا بين مصر والسعودية على إخطار الحجر الزراعي المصري بأي شحنة مخالفة في نفس اليوم، لتتبع الشركة والتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لكن السعودية لم تفعل ذلك”.
