60 جنيهًا.. التموين تتخذ إجراءات قانونية ضد مستودعين يبيعان أسطوانات البوتاجاز بأكثر من السعر
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين تفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة، وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
زيادة 60 جنيهًا.. التموين تتخذ إجراءات قانونية ضد مستودعين لبيع أسطوانات الغاز
يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على جميع المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور.
وبحسب بيان التموين، فإنه خلال المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشؤون الرقابة بالوزارة على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة، تبين تجميعهم لعدد من أسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفائها بهدف التربح وبيع الأسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وباستجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
وكما مرت الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشؤون الرقابة على جميع المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة، تبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع أسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد 12 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيهًا للأسطوانة، إذ تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسؤول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعه 12.5 كجم.
وتم على الفور عرض المخالفات على وزير التموين، والذى وجه فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتمت مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
التموين تشدد على الالتزام بالأسعار الرسمية
وفي إطار متصل، تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكل المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع، وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على جميع المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
