الصحة تنفي منح إدارة مستشفى أم المصريين إلى مستثمر خليجي أو خضوعه لإدارة استثمارية
نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، منح جزء من إدارة مستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، إلى مستثمر خليجي، أو خضوعه لإدارة استثمارية.
حقيقة منح مستشفى أم المصريين لمستثمر خليجي بعد تطويرها بـ 3 مليار جنيه
وأكد عبد الغفار، في تصريح لـ القاهرة 24، عدم تلقي أي عروض استثمارية للشراكة في إدارة وتشغيل أو تطوير مستشفى أم المصريين خلال الفترة الماضية، فضلًا عن خضوع المنشأة للتطوير والتجديد في الوقت الحالي.
وتخضع مستشفى أم المصريين في الوقت الراهن للإنشاء والتطوير بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و800 مليون وبطاقة استيعابية 540 سرير، بحسب بيان سابق، لوزارة الصحة والسكان.
وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن منح مستثمر خليجي جزء من مستشفي أم المصريين، في محافظة الجيزة، لإدارته بشكل استثماري، طبقا لقانون الاستثمار الصحي الصادر في يونيو الماضي.
تفاصيل وضوابط قانون الاستثمار الصحي
ونص قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، وأن تؤول جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ولا تسرى أحكام القانون على:
- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
