تجميد أموال رئيس وزراء سابق بالكويت لاتهامه في قضية صندوق الجيش
أصدرت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، قرارًا بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بـ 11 شخصا، من بينهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق، بالإضافة إلى شركة وذلك لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بالكويت بصندوق الجيش.
التحفظ على أموال رئيس وزراء كويتي سابق
وجاء هذا القرار بعد صدور حكم محكمة التمييز الجزائية، الذي قضى بالسجن وفرض غرامات مالية تجاوزت 111.2 مليون دينار كويتي على عدد من المسؤولين المتورطين في اختلاسات بالملاحق العسكرية، وذلك حسب ما أوضحت صحيفة السياسة الكويتية.
وشمل قرار اللجنة تجميد جميع الأموال المودعة لدى البنوك المحلية والأجنبية في الكويت، والمودعة في الحسابات الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
كما تم منعهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ستة متهمين آخرين، من التصرف في هذه الأموال أو إدارتها، إلى جانب مطالبة رئيس ديوان المحاسبة بترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها، لضمان الحفاظ على هذه الأصول حتى يتم البت النهائي في القضية.
جدير بالذكر أنه قبل نحو 8 أشهر قضت محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، بعقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي لعدد من المسؤولين، بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية.
