في تلك الحالة.. رئيس الوزراء يفوض وزيرة التضامن في مباشرة اختصاصاته
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 2559 لسنة 2024، بشأن تفوض الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين «55،65»، من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ونص القرار الوزاري في مادته الثانية، على نشر العمل بالقرار الوزاري من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وأيضا على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.
جدير بالذكر، أن المادة 55 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تنص على إجازة إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
كما يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا الدمج.
وجاء نص المادة 65، كالتالي: يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
