قد يستغرق سنوات.. مصادر: فتح تحقيقات أوروبية بشأن فرض رسوم إغراق على الحديد المصري
قالت مصادر في قطاع صناعة الحديد في مصر، إن توجه الاتحاد الأوروبي ببدء فتح تحقيقات مكافحة الإغراق وفرض رسوم بشأن واردات الصلب المسطح المدرفل على الساخن، المصدرة من مصر، قد يستغرق عدة سنوات وما زال قيد الدراسة
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية، أن توجه الاتحاد الأوروبي لدراسة فرض رسوم جمركية على صادرات الحديد المصرية، يشمل دولا أخرى منها الهند واليابان وفيتنام، التي تعد من أكبر موردي المعادن لأوروبا، بعد شكوى مقدمة من جمعية الصلب الأوروبية.
فرض رسوم جمركية على صادرات الحديد
وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية في تصريحات لـ القاهرة 24، بأنه بالنسبة لتحقيق الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على صادرات الحديد المصرية، فإنه تم إخطار المجلس به وكذلك الحكومة المصرية، وسيستمر التحقيق لعدة أشهر أو سنوات، لأنه تحقيق معقد لا يمكن التنبؤ بما قد يسفر عنه.
وفي نفس السياق، قالت مصادر في قطاع صناعة الحديد، إنه حال فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من الحديد المصري، فإن الخطوة من شأنها أن تضر بالصادرات المصرية من الصلب والحديد والبالغة 1.5 مليار دولار، في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الأوروبية خاصة مع دول منتجة ومصنعة للمعادن مثل تركيا.
وطالبت جمعية الصلب الأوروبية، بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية من الصلب المسطح المدرفل، من مصر وعدة دول، بحسب ما نشرته بورصة لندن.
وأكدت المصادر بقطاع صناعة الحديد، التزام الشركات المصرية المصدرة، بقواعد التجارة العادلة، وأنها تصدر للاتحاد منذ سنوات وتمتثل لكامل مبادئ التجارة التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات المصرية، ستتعاون بشكل كامل مع هيئة التحقيق بالاتحاد الأوروبي، وتوفر كافة البيانات المطلوبة، وتطرح أدلة الدفاع والحجج لحماية مصالح التجارة مع أوروبا.
صادرات مصر من الحديد والصلب
وأوضحت بيانات التجارة الخارجية، التي اطلع عليها القاهرة 24، ارتفاع صادرات مصر من الحديد والصلب العام الماضي 2023، إلى نحو 2.33 مليار دولار بنسبة ارتفاع 65% على أساس سنوي، وكانت إسبانيا أكبر مستورد في العالم للصلب المصري، بقيمة 408 ملايين دولار بنسبة صعود على أساس سنوي 51%.
وسجل إجمالي صادرات الصلب والحديد المصري إلى دول أوروبا العام الماضي، نحو 1.5 مليار دولار لنحو 10 دول.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، فرض رسوم جمركية غير مبررة على واردات السيارات الكهربائية الصينية وعدة سلع أخرى، بحجة مكافحة الإغراق، في خطوة مخالفة لقواعد التجارة العالمية، ولقيت اعتراضا صينيا ومن شركات أوروبية، لأنها سترفع الأسعار وتعطل الإنتاج في أوروبا.
