غرفة شركات السياحة: وضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة لرفعها للوزير لاعتمادها
اختتمت غرفة شركات السياحة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها استعدادا لموسم العمرة الجديد، وشملت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة المنفذين لرحلات العمرة.
وقالت غرفة شركات السياحة في بيان لها منذ قليل، إنه خلال تلك الاجتماعات تمت مناقشة الخطوط العريضة لموسم العمرة الجديد الذي من المقرر انطلاقه خلال أيام، تم عقد تلك الاجتماعات المكثفة بحضور كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة رئيس لجنة فض المنازعات وشريف أبو زيد عضو اللجنة رئيس لجنة شؤون الأعضاء.
وضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة ورفعها لوزير السياحة تمهيدا لاعتمادها
ومن المقرر، أن تعد الغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال تلك الاجتماعات لرفعها ومناقشتها مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة، التي سيتم رفعها وعرضها على وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها وبدء موسم العمرة طبقا لتلك الضوابط.
وتم عقد تلك الاجتماعات بمقر غرفة شركات السياحة بالدقي، وشهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات مواسم العمرة الماضية وآليات تجنبها وطرح بدائل لها، كما ناقشت أهم إيجابيات تلك المواسم لمضاعفتها، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد للعمرة وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة.
وشهدت المناقشات الموسعة أيضا إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر، وطالبوا بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون في تنظيم رحلات العمرة التي تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة.
