بدء اجتماع الحكومة لمناقشة مشروع «قانون العلاوات»

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة، أبرزها مشروع قانون العلاوات.

ويناقش جدول أعمال الاجتماع مشروع قانون العلاوات تمهيدا لإقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2019.

وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية مارس علاوة إضافية استثنائية جديدة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة التضخم وزيادة الأسعار الذي يضرب المواطن المصري.

وأضاف السيسي خلال عرضه عددًا من القرارت بحفل تكريم الأم المصرية لتحريك الحد الأدنى لكافة العاملين بالدولة، مؤكدًا على أنه “لو نقدر نعمل أكتر من كده كنا عملنا”.

عاجل.. “السيسى”: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15%، بواقع  150 كحد أدنى لقيمة الزيادة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه.

وأكد الرئيس أن تلك الزيادات والترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، ومحموع الترقيات ستكلف الدولة  3.5 مليار جنيه على بند الرواتب بالموازنة العامة.

وكشف مصدر مسئول بجهاز التنظيم والادارة، أن علاوة غلاء المعيشة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والبالغ قيمتها 150 جنيه سيتم ربطها على الأجر الوظيفي لجميع العاملين بالدولة لتكون جزء من أصل الراتب، عما بأن حساب الرواتب يتم الأن على أساس الأجر الوظيفي بدلا من الأجر الأساسي بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن جميع العاملين في الدولة سينطبق عليهم قرار الحد الأدنى للأجور ،لافتا إلى أن أكثر المستفيدين من هذا القرار هم العاملين بوزارة التنمية المحلية الذين يعانون من ضعف رواتبهم ،بجانب المعينين الجدد على الدرجة الرابعة والتي كانت محددة على 1200 جنيه كحد أدني قبل أن يتم رفع قيمتها إلى 2000 جنيه.

وأكد أن هذا القرار ايجابي جدا ويساعد على بث روح التفاعل والنشاط لدي العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.4 مليون موظف.