حقيقة طرح الحكومة أكثر من 50 مستشفى لإدارة شركات قطرية وإماراتية
أثار تقرير إعلامي لإحدى المواقع الإلكترونية حالة من الجدل بشأن وجود مفاوضات مزعومة بين الحكومية المصرية ومجموعة استثمار القابضة المالكة لشركة إليجانسيا القطرية وأخرى إماراتية يجرى تأسيسها بمصر؛ لمنحهم حق الإدارة والتشغيل لأكثر من 50 مستشفى حكومي.
حقيقة طرح الحكومة أكثر من 50 مستشفى لإدارة شركات قطرية وإماراتية
وزاد الأمر تعقيدا مع ذكر وزيرة الصحة السابق، الدكتور هالة زايد، كوسيط فني في هذه الصفقة، فبحسب التقرير المزعوم، كلفت شركة الاستثمار القطرية الوزيرة للعمل بصفتها مستشارًا فنيًا لها، تتولى فحص وتقييم حالة المستشفيات المعروضة لتحديد أسعارها، والتفاوض مع الحكومة المصرية حول تفاصيل بنود التعاقد، وبعض الإجراءات والتفاصيل الفنية.
على إثر ما تداوله هذا التقرير، أصدرت مجموعة استثمار القابضة المالكة لشركة إليجانسيا القطرية، بيانًا صحفيًا، تنفي فيه مزاعم سعي الشركة لتأجير وإدارة 50 مستشفى حكوميًا بجمهورية مصر العربية، وكذلك نفت علاقاتها من قريب أو بعيد بوزيرة الصحة السابقة في مصر، الدكتورة هالة زايد.
كما، نفى مصدر حكومي مطلع، لـ القاهرة 24، مزاعم تفاوض الحكومة المصرية مع شركة إماراتية، جارٍ تأسيسها، لمنحها حق الإدارة والتشغيل لعدد من المستشفيات منها العجوزة التخصصي ومبرة المعادي ومركز هرمل لعلاج الأورام.
نص قانون الاستثمار الصحي
وفي سياق منفصل، أصدرت الحكومة المصرية قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، وأن تؤول جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ولا تسري أحكام القانون على:
- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
