بعد قرار وزير الصناعة.. هل تخلت هيئة الدواء عن مهامها الرقابية في التفتيش على المصانع؟
كشفت مصادر دوائية مطلعة، عن حقيقة وقف هيئة الدواء المصرية عمليات التفتيش على المصانع، بعد قرار الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي ينص على منع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
تنسيق بين هيئة الدواء والتنمية الصناعية للمرور على المصانع الدوائية
وكانت هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء من ضمن الجهات المعنية المخاطبة بهذا القرار، والذي شدد على المرور من خلال لجنة مشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية من وزارة الصحة، ووزارة البترول، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، واتحاد الصناعات المصرية.
وأوضحت المصادر، لـ القاهرة 24، أن هناك تنسيق بين هيئة الدواء المصرية والتنمية الصناعية في عمليات المرور والتفتيش على المصانع الدوائية، بما لا يشكل عائقا لعجلة إنتاج المصانع أو تخلي الهيئة عن مهامها الرقابية على السوق الدوائي والصناعة الدوائية بمصر؛ والتي تضمن توفير دواء آمن للمواطنين والحفاظ على جودة وسمعة السوق الدوائي المحلي أما الأسواق الخارجية.
وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 18 مليون و423 ألفا و826 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الاثنين 12 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و808 آلاف و591 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة قدمت 718 ألفا و154 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
