مكافحة الإدمان: إجراء بحث قومي شامل لظاهرة التعاطي المؤثرة على الحالة النفسية
عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اجتماعا تحضيريا استعدادا لبدء إجراء المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة المؤثرة في الحالة النفسية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
وبحث الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، آليات تطبيق المسح القومي، وذلك خلال الاجتماع مع الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور الدكتورة نهى صبري مدير إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة راغدة الجميل مديرة إدارة الإدمان، خطة المسح الذى يهدف إلى رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمواد المؤثرة في الحالة النفسية في المجتمع المصري، مما يساعد متخذ القرار على تطوير سياسات المواجهة وتنفيذ تدخلات وقائية ناجحة للحد من هذه الظاهرة وفقا لنتائج هذا المسح استنادا إلى أساس علمي رصين كما يعد خط أساس تقييم الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات 2024/2028، كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة استمارة المسح مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومطابقتها للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي عقد الاجتماع التحضيري لتوحيد البيانات الوطنية والجهود المبذولة في مجال خفض الطلب على تعاطي المخدرات وفقا للمعايير الدولية التي تشير إلى ضرورة تتبع الظاهرة ورصد حجمها والتغيرات التي تطرأ عليها كل 5 سنوات، حيث سبق وتم إعلان نتائج آخر بحث قومي عن هذه الظاهرة في عام 2020، ولذلك تم الاتفاق على إجراء المسح القومي الشامل بشكل تتبعي بمشاركة الجهات المعنية من صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.
ويستهدف المسح القومي تحديد المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على قضية المخدرات لا سيما الاصطناعية منها ومعرفة أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة والدوافع المؤدية لاستخدام هذه المواد، أيضا معرفة العلاقة بين استخدام الأنواع المختلفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبين الخصائص الديموجرافية للشرائح والفئات المستخدمة والأفكار والمعتقدات الشائعة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة وتأثير المتغيرات الاجتماعية في انتشار استخدام هذه المواد، بالإضافة إلى معرفة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشاكل استخدام مواد التعاطي، مع إعداد قاعدة بيانات على أساس منهج علمي يمكن من خلالها متابعة ورصد المستجدات التي تطرأ على الظاهرة ووضع الحلول للمواجهة.
