اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين، اليوم الخميس، جلسة الحكم على محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التجارة والصناعة بتهمة الاختلاس.
محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها موظفون عموميون، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وجاء أمر الإحالة: أنه في غضون الفترة من شهر يناير لعام 2017 حتى شهر فبراير لعام 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا مصريًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة: وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فأمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمة الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة: وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك لأنهم في ذات المكان والزمان انفو البيان، ارتكبا تزويرا في محررات لإحدى الشركات المساهمة بـ 15109 بونات مواد بترولية مؤمن المبينين وصفًا بالتحقيقات والصادرين عن شركة الجمعية التعاونية للبترول وكان ذلك بطريقي المحو والإضافة بأن قاما بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها بواسطة مادة كيميائية ثم ميراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة جهة عملهما - بالمخالفة الحقيقة سابقة صرف قيمة تلك البونات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
