البترول يوجه الشركات نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة من النفايات
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه قطاع التعدين، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.
البترول يوجه الشركات نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة من النفايات
وأبدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال بداية اللقاء ترحيبها بتولى المهندس كريم بدوى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم، وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات، ومثمنة على التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق فى العديد من الملفات ودفع العمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والموائمة مع الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق فى ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علي أهمية الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة، مؤكدا أن هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خيارًا جذابًا للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.
وأشار بدوي إلى أن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
وأوضح أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقًا مع شركة دراجون اويل الامارتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار، وأكد أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم.
ولفت إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.
وأكد على أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
ونوه وزير البترول بأهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها، وأوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.
واستعرض الاجتماع تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاقية وبنود الصك المختلفة، حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية المعنية للاتفاق على موقف وطنى حيال الصك، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وقد شدد بدوى على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات الإصحاح البيئى الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول، تأتى فى إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وقد استعرض الاجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة، وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الأتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.
