القومي للطفولة يكشف العقوبة المنتظرة للزوج المتهم بقتل زوجته القاصر بالغربية

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، العقوبة المنتظر للمتهم بقتل زوجته القاصر في الغربية إثر مشاجرة نشبت بينهما.

وأوضح صبري عثمان، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن طفلة الغربية تزوجت بالمتهم وهي في سن 13 عاما، وكان الزواج عرفيا ولم يوثق على يد مأذون رسمي، مشيرا إلى أن الزوج المتهم آن ذاك كان قاصرا ولم يكن بلغ سن الزواج القانوني بعد.

عقوبة الزوج المتهم بقتل طفلة الغربية

وأضاف مدير خط نجدة الطفل، أنهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن واقعة الوفاة، وما إذا كان الزوج عامدا أم لا أو هناك شركاء بالجريمة، فضلا عن التأكد من سن الزوج القانوني خلال وقوع الجريمة، ما إذا بلغ الـ 18 عاما أم لا يزال طفلا؛ ليتحدد عليها مدة وشدة العقوبة الجنائية.

وأشار صبري إلى أنه في حال عدم بلوغ الزوج المتهم لسن الـ 18 عاما، سيكون عليه المسؤولية الجنائية، مع الأخذ في الاعتبار المادة رقم 111 من قانون الطفل، والتي تمنع توقيع بعض العقوبات الجنائية مثل السجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام للطفل، وتوقيع أقصى عقوبة 15 سنة.

وأكد صبري عثمان خطورة زواج القاصر وما تؤل إليه من نتائج لا يحمد عقباها، لعدم إتاحة الفرص الكافية للطفل أو الطفلة للنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية.

القومي للطفولة ينصب الطفلة فريدة مجدي سفيرة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

القومي للطفولة: نكافح عمل الصغار وإزالة أسباب حرمانهم من حقوقهم الأساسية

وفي بيان رسمي، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة وفاة طفلة الغربية ذات الـ15 عامًا على يد زوجها بعد مشاجرة نشبت بينهما، مقدمًا خالص العزاء لأسرة الطفلة المجني عليها.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل والوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة كفر الزيات بمتابعة الواقعة لتقديم الدعم اللازم لأسرة الطفلة المجني عليها.

وأكدت سحر السنباطي أن الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة قدرتها على تحمل المسئولية العامة والأسرية وهو ما تكشفه هذه الواقعة.

وطالب المجلس بمعاقبة المتورطين، مستنكرًا إصرار الأهالي من الاستمرار في هذه الجريمة التي تنتهك الحقوق الإنسانية لفتياتنا الأبرياء، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.