بعد استئناف مناقشاته.. تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تستعرض اللجنة البرلمانية الفرعية ما انتهت إليه بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث إنه من المنتظر عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ السبت، وبحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وسلطت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الضوء على ضرورة صون وضمان حقوق المتهمين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم النفسية والمادية.
قانون الإجراءات الجنائية
وأبرز ما جاءت به التعديلات الجديدة في القانون والتي تم إقرارها، تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء في أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل، وذلك وفقًا لما جاءت به الملامح العامة الخاصة بالقانون.
ويضمن قانون الإجراءات الجنائية في نسخته الأخيرة، حقوق وحريات المحكوم عليهم في أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
وفي وقت سابق، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدًا لمناقشته وإصدار تقريرها النهائي بشأنه.
رئيس النواب يحيل قانون الإجراءات الجنائية لتشريعية المجلس
وأهاب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
