إحالة أوراق خلية إخوانية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم
قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا، بإحالة أوراق قضية خلية إخوانية لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لقتلهم شخصين من أتباعهم عمدًا وفصل رأسيهما عن جسديهما؛ لإخفاء معالم جريمتهما.
إحالة أوراق خلية إخوانية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، فيما كان المتهمون جميعا، وعددهم 6 أشخاص، بما فيهم المجني عليهما، كونوا خلية إخوانية، وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، وتجفيف منابع الموارد المالية لهم، اتجهوا لتجارة المخدرات؛ لتكوين نواة مالية يستطيعون من خلالها توفير الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الإخواني الإجرامي، وتنفيذ التكليفات الواردة إليهم، منتحلين في ذلك أسماء أشخاص متوفين؛ متخذين من مدينتي السادات ووادي النطرون والطريق الصحراوي، مركزا لنشاطهم وتحركاتهم؛ كي يكونوا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، مبررين لأنفسهم أن الإتجار في المواد المخدرة والحشيش ليس محرما شرعا، ولم يرد في ذكره نصا أو حديثا، مستندين فى ذلك إلى آراء شاذة وأذكار مغلوطة، ليست من صحيح الدين.