حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل مناقشته في البرلمان
تقدم المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ومقرر اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالشكر للجهات المعنية على مواقفهم الإيجابية لدعم اللجنة الفرعية.
كما وجه عبد العليم كفافي، الشكر للدكتور حفني جبالي رئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق.
وأشاد كفافي بالنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الإيدلوجيات، فإنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لجميع الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر إلى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون.
وانتقد في كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها، والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه إلا المزايدة على أعمال اللجنة؛ لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة، ولم تكن على دراية بالجهد الذي تقوم به، مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات اليها والسير في طريق عملهم، وعقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:
• بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة في إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
• وإلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير العادي فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حماية لحقـوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة، سواء من جهة سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم أعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية، ودعمًا لملف مصر الدولي في مجال حقوق الإنسان، وحرصًا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
