ضمانات متعددة للحقوق والحريات.. تفاصيل اجتماع مجلس النواب لاستعراض صياغة قانون الإجراءات الجنائية
انتهي منذ قليل، الاجتماع المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية
واستعرض الاجتماع، ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تطرق إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة، وإلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة.
وبدوره، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في ظل الخطوات التي اتخذتها البلاد في مجال حقوق الإنسان، فإن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشاد، بالنصوص التي تضمنها مشروع القانون، لا سيما إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، فضلا عن الضمانات المتعددة للحقوق والحريات الواردة فيه في المشروع المقترح.
وزير العدل: مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية يتضمن صياغة تتفق مع الواقع العملي
كما ثمن وزير العدل عدنان فنجري، مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، موضحا أن المشروع يتضمن صياغة جديدة تتفق مع الواقع العملي، وتنظيما دقيقا لأحكامه، وتنظيما كاملا للإجراءات في جميع مراحل المحاكمة والتحقيق والإجراءات بما يسهل تطبيقها عمليا في المحكمة ومع المتقاضين.
ومن جانبه، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء نتيجة لتسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014.
وواصل رضوان: هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لا سيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات، وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وانعقد الاجتماع بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.
