عاجل.. «المالية» تعلن تفاصيل العلاوات والزيادات المقررة للموظفين فى الأجور (الأرقام)
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على موافقة مجلس الوزراء لمشروعي قانون الزيادات والعلاوات والمعاشات للموظفين ومرتبات الموظفين.
وأضاف معيط”، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة بنسبة 7% للعلاوة الأولى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها بدلا من 65 جنيها في السابق، ونسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
-متوسط الزيادة في الأجور للدرجة السادسة ستكون 300 جنيه
-الحد الأدنى لمرتب موظف الدرجة السادسة التعيين الجديد غير الخاضع لقانون الخدمة المدنية سيكون 2000 جنيها
-الموظف الموجود في الخدمة على الدرجة السادسة سيحصل على 2150 جنيها
-القانون يتيح إضافة القيمة التي ترفع أي معاش أدنى من 900 جنيه ولن يقل أي معاش عن 900 جنيها
-تكلفة تنفيذ الـ 15% حوالي 28.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة
-إضافة إلى ضم 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة
إجمالي قيمة الحزمة المقررة لتنفيذ هذه القرارات تبلغ 60 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة
-العلاوة الثانية وهي بالقيمة المقطوعة 150 جنيها للمخاطبين بالخدمة المدنية
-الكادرات الخاصة تكلف الموازنة 11 مليار جنيه
زيادة المرتبات بالقطاع الخاص
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى إنه تم التشاور مع بعض الاتحادات الخاصة لقطاع الأعمال من أجل مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، موضحا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لن يكون إلزاميا لأصحاب الأعمال ولكن سيكون بالتراضى من اتحادات أصحاب الأعمال.
وأضاف ” سعفان ” فى مداخلة هاتفية فى برنامج ”هنا العاصمة” على قناة ”سي بي سي“، أنه لا يوجد قانون يلزم أصحاب الأعمال بتحديد حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لابد من تواجد حوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال للتوصل إلى حل بالتراضي لزيادة أجور الشباب فى القطاع الخاص.
وقد طالبت أحزاب سياسية وبرلمانيين، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور بعد موجة الغلاء التى شملت السلع الاساسية كالمواد الغذائية والدواء ومستلزمات المدارس.
وأكدوا على ضرورة تحريك الحد الأدنى للاجور والمعاشات وفق المتغيرات التى تجرى على الأسعار، مشيرًا إلى أن نسبة الـ1200 جنيه التى حددت فى السابق لم تكن متماشية مع الأسعار آنذاك.
