هل يشير الانهيار الأخير في سوق الأوراق المالية إلى ركود اقتصادي في عام 2024؟
ترك الانهيار في سوق الأوراق المالية الذي حدث يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس المستثمرين والمحللين في حالة من التكهنات: هل يمكن أن يكون هذا نذيرًا للركود في عام 2024؟.
على الرغم من التقلبات الأخيرة التي تحركها التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية العالمية غير الجيدة، إلا أن سوق الأوراق المالية أظهرت مرونة وحافظت على المكاسب منذ بداية العام (بزيادة 10.5%) وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية (بزيادة 17.7%).
هذا الانخفاض الأخير في سوق تداول الأسهم على الرغم من أنه مزعج، إلا إنه لم يمحو الاتجاه الصعودي التدريجي الذي شهده المستثمرون، من المهم أن نفهم أنه في حين أن انخفاضات السوق قصيرة الأجل يمكن أن تثير القلق، إلا أنها غالبًا لا تملي الاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل، إن قدرة السوق على البقاء في المنطقة الخضراء تسلط الضوء على طبيعتها القوية وتشير إلى قوة أساسية قد تحمي من الانهيارات المحتملة، لهذا يجب على المستثمرين النظر في هذا المنظور الأوسع عند تقييم محافظهم وموازنة المخاوف الفورية مع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
العوامل التي ساهمت في هبوط سوق الأسهم الأخير
في يوم الاثنين 5 أغسطس كان مؤشر ناسداك هو الخاسر الأكبر حيث انخفض بنسبة 3.4%، لم يكن أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل بكثير الذي تراجع بنسبة 3%، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6%، يمكن أن يُعزى الانخفاض في سوق الأسهم إلى تفاعل معقد من العوامل، حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال من الاقتصادات العالمية الكبرى إلى تغذية حالة عدم اليقين وزيادة التقلبات.
المؤشرات الاقتصادية
تشمل العوامل الاقتصادية الحالية التي ساهمت في المشاعر السلبية بين المستثمرين في السوق ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
لقد ظلت معدلات التضخم مرتفعة بعناد في العديد من المناطق مما دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار، وتؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وخفض أرباح الشركات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التهديد الوشيك بأزمة طاقة محتملة في أوروبا وانقطاعات سلسلة التوريد المستمرة لا تزال تغذي حالة عدم اليقين.
أخيرًا، يُعتقد أن قرار بنك اليابان الأخير برفع سعر الفائدة الرئيسي قد فرض ضغوطًا هبوطية على الأسهم الأمريكية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تعزيز الين مقابل الدولار الأمريكي، ومع ارتفاع قيمة الين تصبح السلع اليابانية أكثر تكلفة للمشترين الأجانب مما قد يقلل الطلب على الصادرات ويقلل الاستثمار في الأصول الأمريكية، مما يؤثر بشكل أكبر على أسعار الأسهم.
لقد خلقت هذه العوامل بيئة صعبة للمستثمرين مما أثار المخاوف من حدوث الركود وزيادة تقلبات السوق، وتتفاقم هذه الأجواء الحذرة بسبب الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية، التي تضيف طبقة أخرى من التعقيد والمخاطر إلى التوقعات الاقتصادية العالمية.
الأحداث الجيوسياسية
لعبت الأحداث الجيوسياسية أيضًا دورًا مهمًا في تأجيج حالة عدم اليقين في السوق، حيث أدى الصراع الانتخابي المستمر في فنزويلا إلى تصعيد التوترات الإقليمية مما أثر على أسواق النفط العالمية وثقة المستثمرين بسبب احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد.
وفي الشرق الأوسط، أدى الخطر المتزايد للصراع الإقليمي، والذي قد يتصاعد إلى حرب أوسع نطاقًا، إلى تزايد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية والتأثيرات الاقتصادية الأوسع للاشتباكات العسكرية المطولة، وفي أوروبا، أدت المعارك الاجتماعية والثقافية في المملكة المتحدة وفرنسا بشأن الهجرة والهوية الوطنية والحوكمة إلى عدم الاستقرار السياسي مما قد يردع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتساهم هذه المخاطر الجيوسياسية مجتمعة في توقعات المستثمرين الحذرة أو حتى الهبوطية حيث تظل إمكانية النتائج غير المتوقعة مرتفعة.
المضاربة في السوق
لقد أثرت المضاربة في السوق بشكل كبير على تقلبات سوق الأسهم الأخيرة، فمنذ الأزمة المالية في عام 2009 (باستثناء الانخفاض الناجم عن كوفيد 19 في عام 2020) شهدت الأسواق مستويات منخفضة من التقلبات بشكل غير عادي مدعومة إلى حد كبير بفترات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة، وفرت هذه الظروف تحفيزًا اقتصاديًا مصطنعًا مما أدى إلى تدفق الاستثمار والإنفاق، ومع ذلك، بلغت هذه الفترة الممتدة من الأموال السهلة ذروتها مؤخرًا في ارتفاع معدلات التضخم مما دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد، ويشكل ارتفاع مستويات الديون الفيدرالية والشخصية خطرًا من المزيد من التشديد المالي، ونتيجة لذلك فإن سوق الأسهم حساس لهذه التحولات.
هل هناك علامات على ركود وشيك في عام 2024؟
يعمل أداء الأسواق العالمية كمؤشر حاسم للتباطؤ الاقتصادي المحتمل لأن أسواق الأسهم هي آليات استشرافية بطبيعتها، ويتخذ المستثمرون القرارات بناءً على توقعاتهم للأداء الاقتصادي المستقبلي ودمج البيانات التي تتراوح من المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى الأحداث الجيوسياسية.
عندما تنخفض أسعار الأسهم على نطاق واسع وبشكل مستمر، فإن هذا يشير غالبًا إلى أن المستثمرين يستعدون للتحديات الاقتصادية مثل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض أرباح الشركات مما يعكس الشكوك الجماعية بشأن الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
علاوة على ذلك، فإن الترابط بين الأسواق العالمية يعني أن التباطؤ في اقتصاد رئيسي واحد يمكن أن يؤثر على معنويات المستثمرين في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال: يمكن أن يؤثر الانخفاض الكبير في سوق الأسهم الأمريكية على الأسواق في أوروبا وآسيا حيث يقوم المستثمرون العالميون بتعديل توقعاتهم بناءً على التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها
يمكن للمؤشرات التالية أن تساعد في تسليط الضوء على النشاط الاقتصادي ومساعدة المستثمرين في تحديد متى سيحدث الركود.
1.ثقة المستهلك والإنفاق
تعد ثقة المستهلك والإنفاق مؤشرات محورية لقياس احتمال حدوث ركود وشيك لأنها تعكس بشكل مباشر المشاعر والسلوكيات الاقتصادية لعامة الناس، تقيس ثقة المستهلك مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين بشأن آفاقهم المالية والحالة العامة للاقتصاد مما يؤثر على سلوكياتهم الإنفاقية، فعندما تكون الثقة عالية يكون المستهلكون أكثر ميلًا للإنفاق مما يدفع النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض ثقة المستهلك إلى انخفاض الإنفاق مما يشير إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، فإن الانخفاض الحاد والمستمر في الثقة والإنفاق قد يكون بمثابة تحذيرات مبكرة من الركود، ويساعد مراقبة هذه الاتجاهات خبراء الاقتصاد وصناع السياسات على توقع التغيرات في الظروف الاقتصادية وصياغة الاستجابات للتخفيف من حدة الركود المحتمل.
2.اتجاهات الاستثمار التجاري وسوق العمل
تعتبر مقاييس الاستثمار التجاري من المقاييس الحيوية للكشف عن الركود المحتمل لأنها تعكس ثقة الشركات واستعدادها لتخصيص رأس المال للنمو المستقبلي، ويشير الاستثمار في المعدات أو التكنولوجيا أو المرافق الجديدة إلى الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية التي تؤدي عادة إلى زيادة الإنتاجية والتوسع، وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض الاستثمارات التجارية قد يشير إلى أن الشركات تتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتصبح حذرة بشأن تخصيص الموارد وسط آفاق مالية غير مؤكدة، ويؤثر هذا التراجع في الاستثمار على الشركات المعنية وقد يؤدي إلى عواقب اقتصادية أوسع نطاقًا مثل تباطؤ نمو الوظائف وانخفاض الناتج الصناعي، ويساعد مراقبة اتجاهات الاستثمار على قياس الصحة العامة للاقتصاد والتنبؤ بالركود المحتمل قبل ظهوره بالكامل.
- مؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر رئيسي يقيس ناتج القطاع الصناعي بما في ذلك التصنيع والتعدين والمرافق، وهو بمثابة وكيل للاستثمار التجاري لأنه يعكس حجم الإنتاج، وضمنيًا، مستوى الاستثمار الذي تقوم به الشركات في عملياتها، تشير الزيادة في مؤشر الإنتاج الصناعي إلى أن الشركات تستثمر المزيد في قدرات الإنتاج، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطلب المتوقع أو الظروف الاقتصادية المواتية، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشير الانخفاض في المؤشر إلى انخفاض في الاستثمار التجاري والذي غالبًا ما يكون ناتجًا عن وجهات نظر أقل تفاؤلًا بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل.
- تشير الوظائف الجديدة المضافة بشكل كبير إلى الاستثمار التجاري والصحة الاقتصادية العامة، عند التوظيف، يشير ذلك عمومًا إلى أنهم يقومون بتوسيع العمليات والاستثمار في النمو المستقبلي، تنبع هذه الزيادة في التوظيف عادةً من الحاجة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية أو تحسين الخدمات استجابة للطلب المتوقع، مما يشير إلى نظرة إيجابية من قادة الأعمال بشأن الظروف الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشير التباطؤ أو الانخفاض في خلق فرص العمل إلى أن الشركات تقلص استثماراتها بسبب عدم اليقين الاقتصادي أو تدهور ظروف السوق.
هل نحن في حالة ركود الآن؟
يتطلب تحديد ما إذا كنا في حالة ركود نظرة دقيقة إلى مؤشرات اقتصادية مختلفة تتجاوز الأرقام الرئيسية، يتميز الركود عادةً بربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي، ولكن ينبغي للمستثمرين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار معدلات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري ومقاييس الناتج الصناعي، توفر هذه المؤشرات رؤية أكثر شمولًا للصحة الاقتصادية ويمكن أن تشير إلى بداية الركود قبل أن تعكسه أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالكامل، حاليًا، لا تظهر تلك البيانات أننا في حالة ركود.
كيف تقارن هذه الانهيارات بالهبوطات السابقة؟
لقد دفع الانهيار الأخير في سوق الأسهم إلى إجراء مقارنات مع انهيارات السوق التاريخية، ومع ذلك فهو أقل بكثير من هذه الانهيارات السابقة مما يغير ديناميكيات السوق بشكل مادي، حتى الآن، هذا الانهيار الأخير هو نوع من التصحيح والهبوط الذي يظهر زيادة الخوف ولكن ليس الذعر.
الأزمة المالية لعام 2008
كانت أزمة عام 2008 ناجمة عن انهيار في سوق الإسكان والمخاطرة المفرطة من قبل المؤسسات المالية مما أدى إلى انهيار النظام، وبالمقارنة بذلك، فإن الانهيار الحالي للسوق لا يتعلق بالضعف البنيوي داخل النظام المالي بل يتأثر أكثر بعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية وتداعيات الوباء، على عكس أزمة السيولة في عام 2008 أصبحت الأنظمة المالية اليوم أكثر قوة مع وجود رقابة تنظيمية أفضل، ومع ذلك، وكما كان الحال في عام 2008 تأثرت معنويات المستثمرين اليوم بشكل كبير، مما يعكس المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل.
انفجار فقاعة الدوت كوم
اتسم انفجار فقاعة الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالمضاربة المفرطة في أسهم التكنولوجيا، مع تقييمات لا تدعمها الأساسيات، وعلى النقيض من ذلك، فإن الانهيار الأخير في السوق له أسباب أوسع نطاقا ولا يتركز في قطاع واحد، وفي حين شهدت أسهم التكنولوجيا اليوم تعديلات كبيرة، فإن هذه جزء من تحركات السوق الأوسع نطاقا المتأثرة بعدم اليقين الاقتصادي العالمي وليس المبالغة في تقديرات القطاعات في عصر الدوت كوم، وعلاوة على ذلك، تفتخر شركات التكنولوجيا اليوم عمومًا بنماذج أعمال وتدفقات إيرادات أقوى من الاستثمارات التكنولوجية المضاربية إلى حد كبير في أواخر التسعينيات.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية لعام 2024 وما بعده
لا تزال التوقعات الاقتصادية لعام 2024 محاطة بعدم اليقين، مع ظهور العديد من السيناريوهات المحتملة بناءً على عوامل رئيسية يجب على المستثمرين مراقبتها عن كثب، أولًا، ستكون الاستجابة العالمية لعواقب أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا محورية، تتنقل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم بين آثار هذه المعدلات، بما في ذلك أسعار الأصول المتضخمة ومستويات الديون المتزايدة بين المستهلكين والحكومات، إن مدى فعالية إدارة هذه القضايا قد يملي الاستقرار الاقتصادي أو التقلب في العام المقبل.
عامل حاسم آخر هو التوترات الجيوسياسية المستمرة وتداعياتها الاقتصادية، إذا لم يتم حلها، فقد تؤدي هذه إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد العالمية وتؤثر على التجارة الدولية، مما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار التضخم وكيفية استمرار البنوك المركزية في الاستجابة للسياسات النقدية سيؤثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق، إذا ظل التضخم مرتفعًا فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات أكثر عدوانية في أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
يجب على المستثمرين الاستعداد لسيناريوهات النمو والركود من خلال الحفاظ على محافظ متنوعة والبقاء على اطلاع بالسياسات والاتجاهات الاقتصادية الدولية، لقد خلقت الفترة غير المسبوقة من أسعار الفائدة المنخفضة بيئة اقتصادية فريدة تتطلب التعامل معها بحذر، والحقيقة أن الوقت وحده كفيل بإثبات مدى قدرة الأسواق على التكيف والاستقرار، وإلى أن تظهر أنماط أكثر وضوحًا فمن المرجح أن تهيمن مستويات عالية من عدم اليقين على المشهد الاقتصادي، الأمر الذي يجعل اليقظة والمرونة عنصرين أساسيين للاستثمار الناجح.
