تصعيد باللجوء للقضاء.. ملف العضويات وتأجيل المؤتمر العام يفاقم الأزمة بالحزب المصري الديمقراطي
تصاعدت أزمة تأجيل المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والانتخابات الداخلية، وضم أعضاء جدد لقاعدة بيانات الحزب من الأعضاء العاملين والمنتسبين، حيث طالب الدكتور حنا جريس، عضو الهيئة العليا للحزب رئيس الحزب فريد زهران باتخاذ الإجراءات التنفيذية.
أزمة بالحزب المصري الديمقراطي
وشكلت لجنة بعضوية بعض أعضاء الهيئة العليا لدراسة الطلب المقدم من الناحية القانونية والإجرائية، وطالبت اللجنة طالبي عقد المؤتمر غير العادي بالتوقيع على كشف عبر موقع الحزب الإلكتروني إلا أن الأمر لم يتحقق، وفقا للدكتور إيهاب الخراط النائب الأول لرئيس الحزب.
كما أشار الخراط إلى أنه يجب أن توجه الدعوة في حالة اكتمال نصاب الثلث بخطاب يوجه لرئيس الحزب، تتصدره الأسباب الداعية لطلب عقد الاجتماع أي جدول الأعمال، وهو مالم يحدث.
وأوضح أنه لا يحق لطالبي الاجتماع تحديد موعده، لأن تحديد الموعد منوط برئيس الحزب وحده بعد دراسته، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية ولوجستية وغيرها لعقد المؤتمر حال الموافقة عليه.
رغم قرار الحزب بشأن تأجيل المؤتمر العام غير العادي، وملف العضويات، قرر عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب عقد المؤتمر غير العادي اليوم الأحد، بعد إخطار لجنة شئون الأحزاب والحزب، بحسب ما أعلنه حنا جريس عضو الهيئة العليا للحزب.
مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي
وبعد الدعوة إلى المؤتمر لم يكتمل النصاب القانون لعقد المؤتمر العام غير العادي، وأكد النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، أنه تقرر تأجيل المؤتمر إلى نهاية شهر أغسطس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويعتزم حنا جريس وعدد آخر من أعضاء الهيئة العليا للحزب التوجه للقضاء إذا لم يلتزم الحزب بالقرارات التي ستصدر في المؤتمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في اللائحة ما ينص على أن ترفض إدارة الحزب طلب ثلث أعضاء الهيئة العليا، والذي تمثل في طلب عقد المؤتمر.
وردًا على أحد أسباب رفض الحزب وهو استخدام الواتساب في جمع التوقيعات، فقد أوضح جريس أن الحزب يستخدم تلك الوسيلة منذ أكثر من سنتين في كل اجتماعات الهيئة العليا.
