ميزان تجارة البترول يرفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 9.6 مليار دولار خلال 6 أشهر
أسفرت المعاملات الخارجية للاقتصاد المصري، ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية ليسجل 9.6 مليار دولار 2.5% من الناتج المحلي في النصف الأول للعام المالي الماضي مقارنة مع 1.8 مليار دولار لنفس فترة المقارنة السابقة عليها.
أرجع البنك المركزي المصري، ذلك في تقرير حديث، إلى تحول ميزان تجارة البترول إلى عجز بـ3.1 مليار دولار مقابل فائض 1.8 مليار دولار بسبب هبوط صادرات البترول بما يتجاوز الانخفاض المحدود في المدفوعات عن الواردات البترولية.
ميزان تجارة البترول يرفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 9.6 مليار دولار خلال 6 أشهر
وزاد العجز في ميدان دخل الاستثمار 7.3% إلى 9.6 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج 21% إلى 9.2 مليار دولار.
وتمكن البنك المركزي في مارس 2024، من تحريك سعر الصرف وتحسين الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعد الأرقام المذكورة، قبل صفقة رأس الحكمة مباشرة بنحو شهرين والتي أدرت لمصر 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومكنت البنك المركزي من التحكم في أداء الاقتصاد.
ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 6.831 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفق النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 3.439 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي، منها 1.617تريليون جنيه بالعملة المحلية، و1.822 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
