الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي
أسفرت حسابات المعاملات الرأسمالية والمالية للاقتصاد المصري، عن ارتفاع صافي التدفق للداخل بنحو 8.4 مليار دولار في النصف الأول للعام المالي الماضي، مقارنة بـ 12.8 مليار دولار لنفس فترة المقارنة السابقة عليها.
الاستثمار الأجنبي المباشر
أرجع البنك المركزي المصري، ذلك في تقرير حديث، إلى تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل 5.5 مليار دولار مقارنة بـ5.7 مليار دولار، وتدفقت 6 مليارات دولار لقطاع البترول مقارنة مع 6.6 مليار دولار في فترة المقارنة.
وحقق التدفق للخارج للاستثمارات الأجنبية للقطاع البترولي 422 مليون دولار، مقابل 857 مليون دولار في فترة المقارنة.
استثمارات محافظة الأوراق المالية
وتحول استثمارات محافظة الأوراق المالية إلى تدفق للداخل 252 مليون دولار، مقابل تدفق للخارج في فترة المقارنة 3 مليارات دولار.
وتمكن البنك المركزي في مارس 2024 من تحريك سعر الصرف وتحسين الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعد الأرقام المذكورة، قبل صفقة رأس الحكمة مباشرة بنحو شهرين، والتي أدرت لمصر 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومكنت البنك المركزي من التحكم في أداء الاقتصاد.
وارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 6.831 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفق النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 3.439 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي، منها 1.617 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و1.822 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
