بعد العنف ضد المسلمين.. اعتقال 1000 شخص ببريطانيا وقرار طارئ بشأن السجون
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إتخاذ قرار طارئ يقضي باحتجاز أكثر من 1100 مشتبه به، ألقت الشرطة القبض عليهم علي خلفية أعمال الشغب التي تشهدها البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.
وحسب التقرير، يأتي القرار علي خلفية محاولة التعامل مع أزمة اكتظاظ السجون التي تواجهها بريطانيا، كما أعلنت حكومة ستارمر، أن اعتقال أكثر من 1100 مشتبه به بشأن أعمال العنف العنصرية التي تستهدف المهاجرين والمسلمين، أدى إلى تفاقم أزمة سعة السجون، الأمر الذي أجبر الحكومة علي السماح للسجون بالإفراج عن المزيد من السجناء قبل إنتهاء مدة السجن.
أزمة اكتظاظ السجون في بريطانيا
وحسب التقرير، يعني الإجراء المؤقت الجديد أنه لن يتم استدعاء المشتبه بهم إلى المحكمة إلا عندما يتم التأكد من توفر زنزانة في واحد من أكثر من 100 سجن في جميع أنحاء البلاد، وحتى ذلك الحين سيتم احتجازهم في مركز للشرطة.
وفي ذات السياق، قال وزير السجون جيمس تيمبسون في بيان: لقد ورثنا نظاما قضائيا يمر بأزمة ويتعرض للصدمات، ونتيجة لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لمواصلة تشغيلها.
ولفتت رويترز إلي أن أزمة السجون المكتظة، كانت أول الأزمات التي واجهها ستارمر، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، في أزمة مبكرة، مما ترك لحكومته خيارات غير مستساغة ومكلفة.
ويشار إلى أنه يوجد في بريطانيا أعلى معدل للسجناء في أوروبا الغربية، وقد ارتفعت أعداد السجناء بشكل حاد منذ جائحة كورونا، بسبب الأحكام الأطول، وتأخير المحاكم، حيث يقضي الجناة الخطرون ما لا يقل عن 65٪ من عقوباتهم خلف القضبان.
وبموجب الخطط التي أعلنها ستارمر الشهر الماضي، سيصبح معظم السجناء مؤهلين للإفراج عنهم بعد قضاء 40% من عقوباتهم خلف القضبان، بانخفاض عن 50% سابقًا.
ومن المتوقع أن تعالج إجراءات، اليوم الإثنين انخفاض سعة السجون في شمال إنجلترا، وهي المنطقة المتضررة من أعمال الشغب الأخيرة، التي أعقبت معلومات مضللة مفادها أن المشتبه به في قتل ثلاث فتيات صغيرات كان مهاجرًا إسلاميًا.
أعمال شغب وعنف ضد المسلمين في بريطانيا
وتشهد بريطانيا، أعمال عنف متصاعدة اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، مما أثار موجة من الرسائل الكاذبة عبر الإنترنت التي حددت بشكل خاطئ القاتل المشتبه به على أنه مهاجر إسلامي.
وكشفت تقارير بأن الجماعات اليمينية المتطرفة ستستهدف شركات المحاماة المتخصصة في الهجرة ومراكز دعم المهاجرين من جنسيات مختلفة، مما دفع العديد من هذه الشركات إلى الإغلاق، خوفا من أعمال العنف المتوقعة، فيما تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة.
