وزير الكهرباء: نتعاون مع البرلمان لتغليظ عقوبة جرائم سرقة التيار الكهربائي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدًا من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة والنائب محمد جنيدي أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق وبحث جهود الوزارة في الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
خطة عمل لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي
وقدم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمنيين له دوام النجاح والتوفيق، معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث في وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذري في مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال.
وأشار أعضاء اللجنة إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات خاصة وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ومتداخلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الجديدة ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة والبيئة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة سواء على صعيد أنظمة تخذين الطاقات المتجددة أو إضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدي للتعديات على التيار الكهربائي، موضحًا الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع البرلمان في تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة في جرائم التعدي على الكهرباء.
وأشار إلى أنه جاري العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني، مؤكدًا على تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.
