وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني منصة لا مصادرة فيها لرأي.. ومناقشات الحبس الاحتياطي موضوعية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني كان لترتيب أولويات العمل الوطني، مشددًا على أن ذلك يشمل للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
مناقشات الحبس الاحتياطي
وأشار فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحًا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية برزا ضمن موضوعات أجندة الحوار الوطني.
وأوضح، أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر حضرها ذوو الشأن والمختصون وممثلو التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه في هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية والتي استمتعت فيها لكل الآراء وصدرت المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس السيسي للنظر فيها.
وواصل: الحوار الوطني يتكامل مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة وأيضًا المؤسسة التشريعية التي تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وهو مشروع ضخم، منوهًا بأنها جهود وطنية متكاملة والحوار الوطني بذل مجهودًا كبيرًا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحًا أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني منصة لا مصادرة فيها لرأي، وبها كل الآراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وأشار فوزي، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وأيضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.
