تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعد من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وينظم مشروع القانون الجديد حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة، سواء من جهة سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
ونصت مواد مشروع القانون على أن لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال يجوز اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
كما أشار المواد إلى جوز اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر من الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
كما أكد على جواز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
فيما نصت على أن لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون.
