الضرائب: مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية عبر المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بمؤتمر  السياسات الضريبية في مصر، والذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأعربت  عن شكرها لسفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وغرفة التجارة الصينية في مصر لتنظيم هذا المؤتمر، ونقلت تحيات وزير المالية للحضور جميعا.

وقالت إن  عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ 2066 شركة باستثمارات 8 مليارات دولار، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأضافت أن مصر تسعى  إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وذلك من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تم انشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين وأن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى، كما تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم  على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة.

إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية

كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر وأيضا تسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة إجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون في مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية.

وأوضحت رشا عبد العال أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما سيتم الإعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية والتي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة القادمة، موضحة أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها.

وقالت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " نؤكد على دعمنا الكامل لجميع المستثمرين الصينيين وتذليل أي عقبات تواجههم وخاصة الضريبية، والعمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت، لافتة إلى أن المصلحة لديها وحدة لدعم المستثمرين يرأسها معاون رئيس المصلحة، وهى تابعة مباشرة لرئيس المصلحة ومهمتها ثفة التجارة الصينية في مصر"  عن امتنانه لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لترحيبهم بعقد هذا اللقاء، وأيضا توجه بالشكر لشركة هاواوي لدعمها لهذا اللقاء، وقام باستعراض وضع الشركات الصينية في مصر، موضحا أنه حاليا هناك أكثر من 2000 شركة صينية في مصر  ، ولقد استطاعت خلق أكثر من مائة وخمسين ألف فرصة عمل في مصر.

تابعت: قمنا بالعديد من الأنشطة من أجل الوفاء بمسئولياتنا الاجتماعية،  وتعزيز العلاقات بين الشعبين الصيني والمصري، ونحن نعمل على تعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتنفيذ تعاون عملي وتعزيز التنمية الخضراء وتشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وأوضح أن مصر أطلقت ثماني استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة حتى عام 2023  لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواصلة تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي وإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، كما أطلقت مصر سلسلة من السياسات  والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية بالسويس، وهذه  السياسات والإجراءات ستجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر،وتعزز أيضا التعاون المربح بين الجانبين.

وفي نهاية كلمته توجه بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية على دعمها المستمر للشركات الصينية،  متمنيا ان يعمل الطرفان على تعزيز التبادلات والاستفادة الكاملة من الدور الأساسي لغرفة التجارة الصينية في مصر، لتقديم المزيد من الدعم لتنمية الشركات الصينية في مصر. بحيث يمكن للشركات الصينية في مصر أن تعود بالفائدة على المجتمع المصري.