وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: معلمو الحصة يتقاضون 1100 جنيه شهريا
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: معلمو الحصة يتقاضون 1100 جنيه شهريا
وقال منصور في بيان له، إن معلمي الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر فبراير 2024 حتى أبريل 2024، بتأخير 6 أشهر في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجد تماما ولا يساوي الجهد المبذول وساعد معلموا الحصة أيضا في امتحانات الترم، بخلاف خصم نحو 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)، ولابد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.
وأوضح أن البداية كانت إصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20- 9-2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، لافتا إلى أن المقابل المادي للحصة 20 جنيها، وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، ويصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيه شهريًا وهو يمثل نسبة 18 % من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتمًا إلى المزيد من الضعف في العملية التعليمية.
وتساءل منصور عن عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة إذ أنهم يعملون واثبتوا كفاءة على مدار الثلاثة أعوام الماضية، لا سيما مع البطء الشديد في تعيين الـ 30 ألف معلم سنويا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجدول زمني وآليات واضحة، فعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده أفضل، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها في كل مراحلها، في ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم.
واختتم النائب حديثه، متسائلا لماذا لا تتم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وسددوا المصروفات المطلوبة ومارسوا العمل فعليا لأشهر قليلة وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم الأسبق استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق فإن لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
