كامل الوزير: لا نسعى لغلق المصانع بل توفيق أوضاعها والالتزام بالجودة
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة لا تسعى لغلق المصانع بل مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية.
وترأس المهندس كامل الوزير، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الوزراء أعضاء المجموعة، وعددا من رجال الأعمال أصحاب مصانع الملابس وأعضاء اتحاد الصناعات.
وخلال اللقاء، استعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشاكلهم.
وأكد أصحاب المصانع على ضرورة توفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردي قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج.
وشددوا على أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع، والمطالبة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل على ضرورة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها لا سيما وأن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي تعتمد على آبار جوفية مثل مصانع الغزل والنسيج وكذا مندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيداً من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
ووجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التي تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، لافتاً إلى إمكانية مشاركة عدة جهات في هذه المعارض السلبية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لهما من قدرات تصنيعية هائلة في هذا الصدد، إلى جانب مساهمة مركز تحديث الصناعة في تنظيم هذه المعارض لخبرته السابقة في تنظيمها وقدرته على التشبيك بين الشركات والموردين.
