تفاصيل ضوابط المنع من السفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كشفت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال فترة الإجازة البرلمانية، ضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها والمنع من السفر.
وأجاز مشروع القانون للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، كذلك لقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
كما أجاز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
