سؤال برلماني للحكومة بعد 5 أشهر على حريق استوديو الأهرام: أين التعويضات؟
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الثقافة بشأن حريق استوديو الأهرام بمحافظة الجيزة في مارس الماضي وامتد للعقارات المجاورة.
وأشار النائب إلى وجوده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الأمن، منذ اللحظات الأولى وحتى إخماد الحريق صباح اليوم التالي.
وطالب بتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات، موضحا: اندلعت النيران في أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة أثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح الحمد لله.
وتابع منصور: يجب معرفة أسباب الحادث والمسئولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا ؟، مشيرا الى أن الحريق ليس الأول في هذا المكان مما يعني ان هناك خلل في إجراءات السلامة، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة ؟ حيث حدث اكثر من حادث حريق في الاستوديو خلال السنوات الماضية.
وتابع النائب حديثه: أين تنفيذ القوانين ونصوصها؟ مستنكرا الإهمال الذي يلاقيه السكان حتى تاريخه، حيث إنه حتى تاريخه لم تتم إلا بعض الزيارات للمسئولين، وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات وتم بدء العمل بسرعة بطيئة جدا كالسلحفاة، ومازال المواطنون يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض، وقد كان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيستلمون وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 أشهر، بما يعني تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث منه أي تقدم ملموس بعد مرور 5 أشهر على هذا الحادث.
كما لفت إلى أنه: تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه دفعة أولى كتعويض إيجار لمدة 3 أشهر، ولكنها لا تكفي شهرين لأن الأسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين للمنطقة، ولم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15/6/2024 حتى الآن، فكيف يعيش من هم على المعاش ولا يمتلكون تلك المصاريف التي أتت عليهم بسبب هذه الكارثة التي لا ذنب لهم بها على الإطلاق؟
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة إنجازها وفق برنامج زمني محدد:
1- العقارات المزمع إزالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
2- موعد انتهاء أعمال الترميم والإصلاح.
3- حصر الأثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
4- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.
واختتم منصور حديثه قائلا: سئمنا من التصريحات التي لا تنفذ، مطالبا بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة.
