الحكومة تعلن إطلاق مبادرة مهمة لتنمية الإنسان المصري
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء: الشاب المصري خريج الجامعات الحكومية لديه خلفية علمية كبيرة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، استعرض توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن موضوع الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا أمر شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف رئيس الوزراء: نضع في أولوياتنا توجيهات الرئيس بشأن جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إذ تمت مناقشة هذا الموضوع اليوم، وجرى التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا، بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني، وجرى التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على سرعة إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب، بحيث تكون ضمن أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن هذه الخطوة شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان وتفعيل الإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة.
وتابع: في هذا الصدد، لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، فقد تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة في هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء أسبوعيًا من مثل هذه المشروعات، والتي يتم متابعة تنفيذها على الأرض بشكل دوري.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إذ يتم الإعداد لإطلاق مبادرة مهمة للغاية للتنمية البشرية وتنمية الإنسان المصري، كانت جزءا من برنامج الحكومة، مضيفا أن لدينا مستهدفات واضحة في مجال تحسين جودة التعليم والصحة، وكذلك مختلف الخدمات، والحماية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال خطط تنفيذية سنقوم بمتابعتها سنويا، لكي نضع أيدينا على ما تحقق من مستهدفاتنا في هذا الشأن، وذلك حتى عام 2030.
وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، إذ وصل إلى 6.5%، منوها في هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن الإجراءات الاصلاحية التي فعلتها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتي تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة في سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات الثورية في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضي تم إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكدًا أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.
ونوه رئيس الوزراء بأن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعًا للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلا: كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة في إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص.
