حظر استجواب المتهم إلا بحضور محاميه.. أهم مزايا حقوق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تناقشه لجنة الشئون التشريعية بـ مجلس النواب خلال الفترة الحالية عدد من المزايا بشأن حقوق الدفاع.
وحظرت المادة 104 من مشروع القانون استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
كما جاءت أبرز تلك المزايا في المادة رقم 534 حيث نصت على توفير المساعدة القضائية، والتنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
وكذلك أكد مشروع القانون على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات وذلك طبقا للمادة (531) من المشروع.
وجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تستأنف غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي ذلك بعد أن شهد اجتماع الأسبوع الماضي إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد.
