وزير الصناعة يدرج الصناعات الثقيلة ضمن قواعد طرح التراخيص للمستثمرين
وافق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استبدال نص المادة السادسة من قرار وزير التجارة والصناعة 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، بمادة جديدة.
تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها
وبحسب الجريدة الرسمية، شملت المادة الجديدة، تسري على الصناعات الثقيلة وغيرها القواعد المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشان قواعد ضبط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين.
وجه الوزير المهندس كامل الوزير، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأي للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها ومواءمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيرًا إلى الإعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
