ماستركارد تبدأ تسريح أكثر من 1000 موظف لهذا السبب
كشفت شركة ماستركارد Mastercard خططها خلال الفترة المقبلة، في إطار التركيز على الأسواق الدولية، وذلك من خلال وضع خطة محكمة لإعادة هيكلة الشركة عن طريق الاتجاه لتقليص قوتها العاملة بأكثر من 1000 موظف، بحسب ما ذكره موقع بايمنتس دايف المتخصص في التكنولوجيا المالية.
ماستركارد تبدأ تسريح أكثر من 1000 موظف لهذا السبب
ووفقا لـ بايمنتس دايف، فإن التغيير الذي تجريه ماستركارد، يأتي في إطار إعادة هيكلة الشركة التي أعلنت عنها خلال تقرير نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام 2024، والتي بدورها ستؤثر - عملية التخفيض - على حوالي 3% من القوة العاملة الكاملة للشركة العالمية، ومن المتوقع أن يتم إخطار معظم الموظفين المتأثرين خلال الربع الحالي.
وقال المتحدث الرسمي للشركة، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: أعلنا مؤخرًا عن إجراء تغييرات تنظيمية، وإعادة تنظيم المناطق والشركات لتسريع النمو وإطلاق القدرات التي ستمكن من الاستثمار في الفرص طويلة الأجل، ومع إجراء التغييرات، ستعمل الشركة على إعادة توزيع الموارد في مجالات النمو، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من غالبية إخطارا خفض الوظائف قبل 30 سبتمبر.
إعادة هيكلة ماستركارد
وأفادت شركة ماستركارد أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تحويل المزيد من الموارد إلى الأسواق الناشئة حول العالم، حيث ترى الشركة فرصًا كبيرة للنمو في هذه المناطق وستركز الشركة على الاستثمار في التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيومتركس والتوكنيزيشن، لتتميز بخدماتها في هذه الأسواق.
وأشارت ماستركارد إلى أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى تكلفة قدرها 190 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تساهم هذه التغييرات في زيادة نموها وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.
وكانت ماستركارد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي فاقت تقديرات البنوك الأميركية الكبرى، رغم زيادة إجمالي نفقات التشغيل 12% تقريبًا عن العام السابق إلى 2.93 مليار دولار، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 15% إلى 3.3 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% إلى 7 مليارات دولار.
بلغ عدد موظفي الشركة التي يقع مقرها في نيويورك حوالي 33،400 شخص على مستوى العالم في نهاية العام الماضي، ويقع ما يقرب من 67% منهم خارج الولايات المتحدة في أكثر من 80 دولة، وفقًا لأحدث تقاريرها السنوية. وبلغت تكلفة القوى العاملة في نهاية العام الماضي 6 مليارات دولار.
