شيخ الأزهر يشدد على ضرورة إعادة النظر في بعض القضايا الخاصة بالمرأة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سُبُل التعاون المشترك.
شيخ الأزهر يشدد على ضرورة إعادة النظر في بعض القضايا الخاصة بالمرأة التي طغى فيها فقه العادات والتَّقاليد السائدة
وأكَّد شيخ الأزهر، عمق العلاقات المتينة بين مؤسسة الأزهر والمملكة العربية السعودية، وخاصة في المجالين العلمي والدعوي، وتقديره للدعم الذي تُولِيه المملكة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقدرًا كذلك دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في خدمة المسلمين.
وتناول اللقاء الحديث حول حقوق المرأة في الإسلام، حيث أكَّد الإمام الأكبر ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة في وقتٍ من الأوقات على أحكام الشريعة، وظلمت المرأة بسبب تأويلات غير صحيحة وغير دقيقة غلبت فيها الأعراف السائدة في عهد معيَّنٍ على بعض أحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن تقدُّمَ المجتمع المسلم مرهون بمدى تمكين المرأة المسلمة من حقوقها التي أقرها الإسلام لها ومكَّنها منها وطبقها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في عهد صدر الإسلام، مضيفًا فضيلته أن الأزهر وضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياته، للقضاء على الموروثات والعادات التي تظلم المرأة وتنتقص من حقوقها التي منحها الله لها، وأنَّ الأزهر مكَّن العديد من القيادات النسائية في مناصب قيادية تفعيلًا لهذا النهج، وتأكيدًا لدورهنَّ في بناء المجتمع.
من جانبه أعرب الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر ولفضيلة الإمام الأكبر، على المجهودات الكبيرة التي يقدِّمها للإسلام وللقضايا العربية والإنسانية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون في المجالين العلمي والدعوي.
وبيَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، أنَّ المملكة لديها استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة من المناصب القيادية وكافَّة الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية، موضحًا أنَّ هناك ست سفيرات يمثلنَ المملكة في الخارج بالإضافة إلى العديد من الوزيرات ونائبات للوزير ومديرات للجامعات، وهذا تطبيق عملي وفعلي لرؤية المملكة في القضاء على الموروثات والعادات التي تنال من حقوق المرأة.
